پایگاه خبری صدای جویا

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری در سراسر کشور ستاد مرکزی تشکل‌های اصولگرای استان ایلام در حمایت از دکتر علی‌اکبر ولایتی شکل گرفت.

این بیانیه می‌افزاید: دبیران تشکل‌های 15 گانه اصولگرا (حزب مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی زینب (س)، جامعه اسلامی اصناف و بازاریان، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی وفاداران به انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی ورزشکاران و ...) اقدام به این مهم کردند.

این بیانیه ادامه می‌دهد: این تشکل با صدور بیانیه‌ مشترکی نیز ضمن دعوت از مردم فهیم و ولایتمدار استان ایلام به شرکت همگانی در انتخابات حمایت خود را از دکتر ولایتی اعلام کردند.

این بیانیه خاطرنشان می‌کند: همچنین اعضای این ستاد آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن دفاتر و امکانات مورد نیاز برای برقراری فعالیت‌ها و نشر دیدگاه‌های دکتر ولایتی اعلام کردند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای کُرد به نقل از فارس، علی‌اکبر ولایتی عضو ائتلاف پیشرفت و به عنوان یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری یازدهم به شمار می‌رود؛ وی نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و بعد از آن به مدت 16 سال، وزیر امور خارجه بوده ‌است.

با دکتر ولایتی پیرامون برنامه‌های اقتصادی‌اش برای دولت آینده به گفت‌وگو نشسته‌ایم که متن آن به شرح زیر است:

احزاب نقش دولت، ارائه چشم‌انداز برای بخش خصوصی و تشکیل نظام های کارامد نظارتی و کنترلی است تا نارسایی‌های بازار را به حداقل برساند؛

فارس: در حالی‌که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و در صحبت‌های بسیاری از کاندیداها، مساله اقتصاد به عنوان محور اصلی برنامه‌ها مطرح شده است، شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ولایتی:به طور قطع، ارائه هر برنامه اقتصادی در شرایط کنونی نمی‌تواند بی‌تاثیر از وضعیت موجود اقتصادی کشور باشد؛ متاسفانه، مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر برای مردم بوجود آمده است، باعث آسیب دیدن امنیت روانی در ابعاد مختلف شده است.

موضوعاتی مانند تورم افسار گسیخته همراه با رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نوسانات شدید نرخ ارز به خصوص در سال گذشته، عدم وجود حوزه‌های مطمئن و مولد برای سرمایه گذاری، مخارج سنگین دولت، حجم نقدینگی بسیار بالا، رکود بخش تولید و عدم اطمینان و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین مشکلات کشور در بخش کلان اقتصادند.

در بعد اقتصاد بین‌الملل نیز سقوط چشمگیر سهم کشور از مبادلات جهانی (بدون درنظر گرفتن نفت) و همکاری‌های محدود و نامتنوع با اقتصاد جهانی؛ علی‌رغم رشد صادرات غیرنفتی که شاید در شرایط مساعدتر بین‌المللی، رقم بالاتری از ارزآوری را برای کشور به ارمغان می آورد، باعث ایجاد محیط نامناسب برای فعالیتهای اقتصادی شده است.

با توجه به پارامترهایی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد که اقتصاد باید اولویت اول هر فردی فارغ از حزب یا گروهی که از آن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی می‌شود، باشد؛ بر همین اساس، اقتصاد و توجه به شاخص‌های بهبود دهنده آن، نیز بعنوان یکی از اولویت‌های اصلی بنده است.

در واقع، برنامه‌های بنده در حوزه اقتصاد در برگیرنده سه‌گام مختلف می‌باشد؛ در گام ابتدایی، برنامه‌ها حول بازگرداندن ثبات به اقتصاد می‌گردد، مسلما طی دوران آغازین، محدود کردن و کنترل نوسان متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز، توجه ویژه به رونق تولید و اعتمادسازی متقابل میان دولت و بخش خصوصی، کاهش مخارج جاری دولت و بطور کلی برقراری آرامش و ثبات در محیط اقتصادی کشور و نیز ایجاد چشم انداز مثبت، از سیاست‌های اصلی خواهد بود.

در گام دوم به دنبال رساندن متغیرهای مذکور به شاخص‌های مورد نظر خواهیم بود تا از طریق توجه و دستیابی به شرایط با ثبات اقتصادی، بتوان بر مولفه‌های دیگر موثر بر یک اقتصاد پررونق دست یافت که از جمله آن، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و غلبه بر بیکاری خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که حفظ اشتغال موجود از طریق رشد و رونق تولید نیز از نظر دور نخواهد ماند تا در کنار آن و در سایه تمرکز بر بخش تولید و رونق آن، بستر مناسب برای جذب نقدینگی های بالای مردم در بخش‌های مولد و اشتغال‌زای تولیدی، بتوان مشکل اشتغال کشور را نیز حل کرد.

گام سوم تلاش در جهت افزایش کارایی اقتصادی از طریق  موثر نمودن نقش دولت و حرکت آن به سمت سیاستگذاری و خروج از تصدی‌گری، رقابتی نمودن بنگاه‌های کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و ارتقای رفاه مردم در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خواهد بود.

فارس: همانطور که اشاره کردید قصد دارید تا در گام اول برنامه‌های اقتصادی خود، بر روی برگرداندن ثبات به بدنه اقتصاد و کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر آن از جمله تورم و ارز متمرکز شوید، اما سوال اینجاست که آیا کنترل این دو شاخص مهم، در زمانی کوتاه قابل دستیابی است؟

ولایتی: به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین و حساس‌ترین و در عین حال سخت‌ترین وظیفه‌ای که رییس‌جمهور آینده بر عهده خواهد داشت، این است که بتواند این دو شاخص را به طور همزمان کنترل کرده و اجازه تکرار تجربیات تلخ نوسانات ارزی و تورم لجام گسیخته یکی- دو سال اخیر را ندهد؛ به همین دلیل، در برنامه‌های اقتصادی بنده، توجه به این فاز، جایگاه اساسی دارد.

اعتقاد من بر این است که شرایط موجود اقتصاد ایران، علاوه بر مشکلات بیرونی و بین المللی و تحریم ها، مشکل مدیریتی است و کاستی و نقص‌های سیستم اقتصادی موجود کشور نیز به این مسئله دامن زده است؛ برنامه‌های تدوین شده در حوزه‌های سیاسی و بین‌الملل تا حد زیادی راهکارهایی را برای کنترل مسائل محیطی ارائه کرده است که در اینجا تنها به سازماندهی مجدد روابط بین‌الملل اشاره می‌کنم.

در بعد مدیریتی نیز با شایسته سالاری در حوزه‌های مدیریت اقتصادی کشور و استفاده از تجارب تمامی مدیران موفق و توان نیروی انسانی با استعداد و جوان، تلاش در ایجاد محیط اقتصادی با ثبات صورت خواهد گرفت؛ البته در کنار این موارد، اجرای سیاست‌های حمایتی در حفظ قدرت خرید مردم در قالب پرداخت یارانه‌ها آن هم به صورت هدفمند، انجام خواهد پذیرفت؛ البته نکته حائز اهمیت این است که چنانچه بتوان در اقتصاد، دو شاخص تورم و ارز را کنترل کرد و در کنار آن، توجه ویژه به رونق تولید داشت، در حقیقت به صورت غیرمستقیم، یارانه به مردم پرداخت شده و قدرت خرید آنها افزایش خواهد یافت، اما در عین حال، برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر واقعی جامعه نیز برنامه ویژه‌ای باید تدوین و پیاده سازی کرد.

فارس: همانطور که اشاره کردید کشور طی سال‌های گذشته، با مشکلات کلیدی در اقتصاد مواجه بوده است که در نهایت دسترسی به یک اقتصاد پررونق را سخت کرده است. این مشکلات اقتصادی اکنون ریشه‌های سرسختی دوانده است؛ چگونه می‌خواهید این مشکلات را با اجرای گام دوم برنامه‌های خود ریشه‌کن کنید.

ولایتی: برای پاسخ به این نگرانی شما باید گفت که نوع نگرش به پدیده‌ها می‌تواند در شناسایی درست یا عدم شناخت یک پدیده یا مشکل موثر باشد؛ به این معنا که تا زمانی که پدیده ها  و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به درستی شناسایی نکنیم، با آنها نیز به درستی مواجهه‌ای نخواهیم داشت. این یک امر بدیهی است. نمونه آن، بیکاری است.

بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیل‌های لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاست‌های مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدام های وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت افزایش حجم دولت در اقتصاد کشور را سبب شده است.

با توجه به همین موضوع، در این فاز، برنامه‌ها بر هدایت نقدینگی و سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش تولید از طریق ایجاد چشم انداز سود مناسب، توسعه بورس اوراق بهادار و استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، تدوین سیاست‌های حمایتی از صنایع اشتغالزا و استفاده از سرمایه‌های خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور، متمرکز خواهد بود.

در این زمینه دولت بازنگری و در صورت ضروت تدوین استراتژی‌های جدید در حوزه صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

فارس: شما هم به این موضوع اشاره کردید که پررنگ کردن نقش دولت در سیاستگذاری و خروج آن از تصدی گری، راهکاری مناسب برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است؛ اما نوع نگرش شما به جایگاه دولت از منظر مداخله در امور اقتصادی چیست؟ آیا به طور عملی التزام به کمرنگ شدن نقش دولت در عرصه‌های مختلف تصدی‌گری دارید؟

ولایتی: سوال مهمی است که به نظر می‌رسد که پاسخ به آن، نیاز به توضیح مختصری در زمینه جایگاه دولت در کشورهایی شبیه ایران دارد؛ به طور کلی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش دولت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، در برخی از کشورها دولت نقش غالب داشته است که این امر به‌واسطه عدم رشد کافی بخش خصوصی و اعتقاد به قابلیت‌های کامل دولت در اعمال مداخله‌های موثر در اقتصاد شکل گرفته است.

در این کشورها دولت‌ها، نهادهای مقتدری هستند که حیات و ممات اقتصادی بخش خصوصی و در کل فعالیت های اقتصادی آن کشور را در اختیار دارند، تجربه کشورهای مختلف جهان سوم حکایت از آن دارد که دولت‌ها در این شرایط به دولت‌هایی کاسب مسلک که به دنبال سود اقتصادی هستند، باج‌گیر و با درجات بالایی از فساد در سطوح مختلف مدیریتی تبدیل می‌شوند و در حقیقت دولت‌ها ابزاری برای سلطه بر جامعه می‌شوند.

دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، دیدگاه‌های لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامرئی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی می‌گردد؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجه با بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحران‌های مالی در کشورهای غربی در سال‌های اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از این گونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمی‌توان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت.

دیدگاه آخر به اهمیت جایگاه دولت موثر و یا دولت توسعه‌گرا می‌پردازد؛ نقش دولت در این دیدگاه، هماهنگی با بخش خصوصی و بازار در راستای اهداف توسعه‌ای است، در واقع، دولت در این گونه اقتصادها، نقش هدایت‌گری اقتصاد در مسیر توسعه را به عهده می‌گیرد؛ به گونه‌ای که کوتاهترین و کم‌هزینه‌ترین راه را برای توسعه کشور بیابد.

بنابراین نقش دولت، ارائه چشم‌انداز برای بخش خصوصی و تشکیل نظام های کارامد نظارتی و کنترلی است تا نارسایی‌های بازار را به حداقل برساند؛ دولت در این دیدگاه در تعامل نزدیک با بخش خصوصی است تا بتواند آنها را در راستای سیاست‌های استراتژیک مورد نظر خود هدایت نماید.

دیدگاه بنده در زمینه جایگاه دولت در اقتصاد ایران، به دیدگاه آخر نزدیکتر است و بر این اساس تلاش شده تا برنامه‌ها و راهکارهای خروج از بحران فعلی اقتصاد، بر اساس این نظریه تدوین شود؛ از سوی دیگر، در گام اول، اولویت با داشتن استراتژی‌های موثر و کارآمد توسعه‌ای در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات است تا راهنمای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

البته در این میان باید از تغییر مکرر قوانین کارآمد و صدور بخشنامه‌های شبانه نیز جلوگیری کرده و تلاش نمود تا ثبات در استراتژی‌ها و اجرای قوانین مصوب و پایبندی به آنها سرلوحه کار باشد؛ البته اگر جایی نیاز به اصلاح باشد با هماهنگی و در نظر گرفتن منافع تمامی ذی نفعان و با دریافت نظرات بخش خصوصی، این کار صورت خواهد گرفت.

در عین حال، تاکید بر استفاده از فناوری‌های جدید و توسعه صنایع دانش محور و ادغام آنها با فعالیت‌های اقتصادی موجود کشور از جایگاه کلیدی برخوردار خواهد بود.

فارس: حال سوال این جا است که آیا ساختار کنونی دولت، قابلیت ایفای چنین نقشی را دارد؟

ولایتی: متاسفانه طی سال‌های اخیر تصدی دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی منجر به بزرگتر شدن آن شده است؛ اما می‌توان با اعمال سیاست‌های جدید و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی، تا حدی در راستای کوچک‌سازی دولت گام برداشت و دولت را از تصدی‌گری به سمت سیاستگذاری حرکت داد.

در این راستا مشکلاتی به سبب عدم آگاهی‌های لازم در سطح کارشناسان دولتی ایجاد خواهد شد که آن هم با ارائه آموزش‌های لازمه و انتخاب شایسته‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مشاغل دولتی سعی در حل آنها خواهیم نمود.

در حقیقت جهت شکل دادن به ساختار دولت، یک الگوی بومی متناسب با برنامه‌های مدنظر در مسیر توسعه کشور تدوین خواهد شد تا دولت بتواند بر آن اساس فعالیت‌ها را سازماندهی نماید.

فارس: و در نهایت گام سومی که از آن یاد کردید را چگونه پیاده سازی خواهید کرد؟

ولایتی: همانطور که می‌دانید یکی از اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران تامین رفاه و سطح زندگی مناسب برای اتباع کشور در قالب یک الگوی متمایز اسلامی- ایرانی است. افزایش کارایی اقتصادی و ارتقای ستانده‌های اقتصاد کشور از طریق تعامل بین دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی همسو با سیاست‌های کلی نظام شکل خواهد گرفت.

مسلما پتانسیل‌های موجود در سطح کشور جهت بالقوه گردیدن و کارا شدن، نیازمند استفاده از فرایندهای نوین و فناوری‌های جدید در حوزه‌های مرتبط خصوصا تولید است. بخشی از این فرایندها و فناوری‌های در داخل توسط محققان و دانشمندان ایجاد خواهد گردید؛ اما بخش کلیدی می‌بایست از شرکت‌های خارجی کارشناس و همسو با سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جذب شود که تدوین استراتژی خاصی را در چگونگی تسهیل ارتباط بین بخش خصوصی داخلی و بخش خارجی و حوزه‌های حضور سرمایه‌های خارجی  در دستور کار دولت آینده قرار خواهد داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس از جوانرود، محسن رضایی ظهر امروز در جمع مردم جوانرود، نوسود، ثلاث‌باباجانی و روانسر در مسجد جامع جوانرود اظهار داشت: اورامانات سابقه عظیمی در عرصه فرهنگی داشته و مردمان این دیار، مرزبانان شریف این منطقه و کشور بوده‌اند.

رضایی با بیان اینکه مردم اورامانات همیشه از مرزهای ایران دفاع کرده‌اند، تاکید کرد: در زمان انقلاب نیز این مردم به دفاع از آب و خاک ایران اسلامی پرداختند و شهدای زیادی از مردم این منطقه تقدیم انقلاب شده است.

وی مردم این منطقه را متعهد و وفادار به نظام توصیف کرد و بیان داشت: مشکلات زیادی در این منطقه وجود دارد و وجود جوانان بی‌کار باعث افسوس است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نباید در این منطقه محرومیت وجود داشته باشد، تصریح کرد: باید برای افزایش رفاه مردم و بهبود وضع اقتصادی افراد جامعه، تلاش جدی صورت گیرد.

رضایی مردمی کردن اقتصاد را راهی برای جلوگیری از تورم و بهبود اوضاع اقتصادی اعلام کرد و گفت: اقتصاد باید به‌طور کلی متحول شود و جوانان و خانواده‌ها به عرصه کار و فعالیت اقتصادی قدم بگذارند.

وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در این منطقه، توجه به تجارت با عراق از طریق بازارچه‌های مرزی را راهی برای ارتقاء وضعیت اقتصادی مردم در این منطقه دانست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: با توجه به تورم، توانایی خرید از مردم گرفته شده است.

وی تاکید کرد: نمی‌توان گفت که کاری انجام نشده، اما با تمام کارهایی که انجام شده است، باز هم مشکلات بسیاری وجود دارد و جوانان نیاز به شغل دارند.

رضایی گفت: در موضوعات سیاسی و امنیتی به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته‌ایم و برای بسیاری از کشورها الگو هستیم، اما در موضوعات اقتصادی و فرهنگی نیاز به تلاش بیشتر داریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مردم ایران با وجود داشتن فرهنگ‌های مختلف، از مقام معظم رهبری اطاعت می‌کنند و باید در کنار یکدیگر به موفقیت بیش از پیش برسند.

انتهای پیام/2700/ر

علی اکبر شهیدی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شاهین شهر به قوانین بعد از انقلاب در مورد تعزیرات گریزی اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان به پیروزی رسیدن انقلاب فرخنده جمهوری اسلامی ایران تا سال 1382 قضات دادگستری به پرونده‌های تعزیرات رسیدگی می‌کردند و با اعمال سختگیری‌های فراوان کمتر در امور صنفی تخلفی مشاهده می‌شد.

وی ادامه داد: از سال 1382 تا 1388 که قانون صنفی به تصویب رسید عملا کار را از دست تعزیرات گرفت و تخلفات به خود امور صنفی واگذار شد که این فرصت خوبی برای متخلفان شد تا به تخلفات خود بپردازند.

این مسئول اظهار کرد: زمانی که عده زیادی از مسئولان بار عظیم تخلفات را مشاهده کردند دوباره در سال 1388 با وضع کردن قانون رعایت حقوق مصرف کننده به قبل از سال 1382 برگشتند که این قانون دوباره کار را به دست تعزیرات سپرد.

وی اظهار کرد: هم اکنون چند سالی است که اداره تعزیرات زیر نظر وزارت دادگستری با قدرت تمام و با نیروی اندک انسانی در حال مبارزه با تخلفات از جمله گرانی و اتکا است.

شهیدی‌نیا به احادیث و روایت اشاره کرد و گفت: نخستین مسئول تعزیراتی جهان اسلام مولای متقیان علی(ع) بوده است که در روزگار خود با کنترل بازار اجازه تخلفی را به احدی نمی‌داد و از پول بیت‌المال مغازه‌هایی برای ایجاد کسب و کار مردم می‌ساخت تا از ایجاد تخلفات جلوگیری کند.

وی در حالی که از عملکرد اداره‌اش دفاع می‌کرد، گفت: اداره تعزیرات با کمبود نیروی سخت افزاری و انسانی در حال دست و پنجه نرم کردن است.

رئیس تعزیرات حکومتی شاهین شهر تصریح کرد: امسال در شهرستان شاهین شهر و میمه بیش از 3 هزار پرونده تخلف تشکیل شده است که از مهم‌ترین این پرونده‌ها پرونده تخلف میلیاردی در مورد صنعت است که پس از رأی نهایی آن را رسانه‌ایی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه عمده تخلف‌های تعزیرات در سطح شهرستان مربوط به پوشاک و میوه و تره بار است، افزود: در این زمینه در جلسات کمیسیون هماهنگی تعزیرات پیشنهادهای خود را به نماینده مردم شاهین شهر و برخوار و همچنین مسئولان شهرداری داده‌ایم.

شهیدی‌نیا همچنین از عملکرد شهرداری در این مورد گلایه کرد و ادامه داد: برای برون رفت از این مشکلات و دغدغه‌های همشهریان در محله‌های بزرگ شاهین شهر باید توسط شهرداری که فاقد بازارچه‌های میادین میوه و تره بار هستند و همچنین بحث حراج پوشاک در چند شنبه بازارها اجرایی شود تا این طلسم گرانی در این شهرستان شکسته شود.

انتهای پیام/2301/ح20/ژ

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج به نقل از پایگاه خبری روابط عمومی استانداری کردستان، نیاز یعقوبی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: امسال تاکنون بیش از دو میلیون تن انواع کالا و اقلام از طریق مرزهای استان به کشور وارد یا به دیگر کشورهای همسایه از جمله عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، حجم صادرات بازارچه‌ها و گمرکات استان بیش از 478 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 52 درصد رشد و از نظر ارزش نیز رشدی 22 درصدی داشته است.

یعقوبی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت میزان ترانزیت خارجی استان ( مبدأ و مقصد) بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به هشت ماهه سال گذشته به لحاظ وزنی 104 درصد و به لحاظ ارزشی یک درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کردستان در مورد جایگاه و سهم استان در صادرات غیرنفتی کشور در سال 90، گفت: بر اساس آمار گمرکات کشور در سال 90 صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی بیش از 33 هزار و 782 میلیون دلار بوده که کشورهای چین و عراق به عنوان عمده‌ترین طرف‌های تجاری ایران به شمار می‌روند که سهم صادرات استان به ویژه به کشور عراق از مجموع 5 هزار و 150 میلیون دلار مبادلات کشور، بیش از یک هزار و 28 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در مجموع استان کردستان، بیش از سه درصد کل صادرات کشور و 20 درصد کل صادرات کشور به عراق را به خود اختصاص داده است.

این مسئول در پابان بیان داشت: عمده کالاهای صادره شده از طریق مرزهای استان میوه‌جات، لوازم خانگی، روغن صنعتی و گریس، مصنوعات پلاستیکی و ملامین و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را شامل می‌شود و در این مدت نیز اقلامی نظیر ضایعات پلاستیک، ضایعات آلومینیوم، برنج و برخی دیگر از مایحتاج صنایع و بازار مصرف از طریق مرزهای استان به داخل کشور وارد شده است.

انتهای پیام/79001/ذ/ژ

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد ظهر امروز (جمعه) در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی گفت: اجرای برنامه اقتصاد بدون نفت نیازمند هم افزایی و تلاش همه قوا، مسئولان و مدیران کشور است و همه باید دست به دست هم یکبار برای همیشه وابستگی به درآمد نفت را از اقتصاد کشور کنار بگذاریم.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه برخلاف تصور دشمنان، ظرفیت های ایران فقط به نفت و گاز محدود نمی شود، خاطرنشان کرد: مهمترین استعداد و قابلیت ملت ایران فرهنگ، اندیشه و ثروت‌های خدادادی است که استفاده بهینه از آنها می تواند، اقتصاد بدون نفت را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز دشمن از اینکه ایران اسلامی در جایگاه بالایی در عرصه جهانی قرار گیرد هراس دارد، تصریح کرد: فشارهایی که دشمن به بهانه های واهی، چون بحث هسته ای و مانند آن به کشورمان وارد می کند، فقط برای آن است که پیشرفت و توسعه کشور محقق نشود.

وی افزود: ایران کشوری انقلابی و اسلامی و مدعی پیروی از اسلام ناب محمدی و اهل بیت (ع) است که حاکمیت خود را بر اساس آموزه‌های دینی و اندیشه‌های اهل بیت برپا کرده است، بنابراین چنین کشوری در همه عرصه‌ها باید پیشرفته‌ترین و بهترین بوده و الگویی برای همه بشریت باشد.

وی تصریح کرد: باید کشور را بگونه‌ای اداره کنیم که در آن فاصله طبقاتی، نابسامانی و فقر وجود نداشته باشد و عدالت در این سرزمین جاری و ساری باشد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در 200 سال اخیر هر گاه کسی افق‌ها و آرمان‌های بلندی را برای پیشرفت این سرزمین تبیین کرده است، همواره عده‌ای در داخل پیدا می‌شدند که آیه یأس و ناامیدی را برای ملت زمزمه میکردند در حالی که ملت ایران همه استعدادها و امکانات لازم را برای پیشرفت در همه ابعاد در اختیار دارد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ گونه کمبود منابع مالی نیز در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است، بدین معنا که عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند ولی پس نمی‌دهند که این عده 3 دسته هستند، دسته اول وام‌گیرندگان خرد و دسته دوم کسانی هستند که برای پایه‌گذاری تولید و راه‌اندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفته‌اند و دسته سوم نیز که بیشترین معوقات بانکی را دارند، کسانی هستند که به بهانه‌‌های گوناگون برای واردات و صادرات وام گرفته‌اند اما وام را مسترد نکرده‌اند در حالی که کالاها را فروخته‌ و پول‌ها را گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه 300 نفر در کشور 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.

احمدی نژاد تأکید کرد: برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب میکنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی دهند، نزدیک شد، اما جای این سؤال باقیست که چرا نباید این وام‌ها را مسترد کنیم در حالی که عده‌ای خودخواهانه تلاش میکنند که پول‌های کشور را بلوکه و احتکار کنند.

وی گفت: پول در کشور زیاد است، ولی وقتی پول زیاد میشود ردپایی از قدرت هم پیدا میشود، برخی به نام کارگر و کارخانه پول میگیرند ولی برای منافع شخصی خود تلاش میکنند.

رییس جمهور کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید با سرعت ایران را بسازیم، با اشاره به لزوم توجه به دو بخش سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌ها در این عرصه اظهار داشت: باید هر چه زودتر پروژه های زیربنایی که پایه زندگی است را تکمیل کنیم و در این راستا باید همه دست در دست هم، به تحقق این هدف کمک کنند.

وی افزود: ایران کشوری است که سالیانه میتواند 200 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشد و میتوانیم به صادرکننده مهمی در زمینه‌های صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شویم که این نیز نیازمند کمک همه جانبه و همت بلند است.

رییس جمهور اظهار داشت : طی دولت های نهم و دهم هر سال بطور متوسط 125 کیلومتر آزاد راه در کشور به بهره برداری رسیده و امسال هم 270 کیلومتر دیگر در دست احداث است که با احتساب این رقم عملا طی هشت سال فعالیت این دولت هر سال بطور متوسط 145 کیلومتر آزاد راه در کشور ایجاد شده که اقدامی ارزشمند است.

وی با تاکید براینکه کمبود مصالح در کشور وجود ندارد، گفت: در سال 85 یکی از مشکلات موجود در شورای اقتصاد کنترل نرخ سیمان بود، چرا که در آن زمان مجموع ظرفیت تولید سیمان 32میلیون تن بود، ولی امروز ظرفیت تولید سیمان 86 میلیون تن شده و تنها در سال گذشته 12 میلیون تن سیمان از ایران صادر شده است.

رییس قوه مجریه همچنین با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در زمینه نیروی انسانی در کشور وجود ندارد، گفت: امروز انواع تخصص‌ها در ایران در بالاترین سطح وجود دارد و متخصصان کشورمان قادرند تمام تجهیزات مورد نیاز کشور را تولید کنند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از مهمترین نیازها برای آرامش و اعتلای انسان و تربیت نسل‌های متوالی مسکن است، اظهار داشت: در نگاه ما مسکن محل تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی و پایگاه اصلی زندگی محسوب میشود.

وی تأکید کرد: برای اولین بار تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بیشتر است و این کار بزرگ برای اولین بار اتفاق افتاده است؛ البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید تلاش شود که توزیع این واحدها در سطح خانوارها و کشور متوازن و یکسان باشد.

احمدی نژاد ادامه داد: زمانی کار تکمیل میشود که هر خانواده مالک یک واحد مسکونی باشد تا بدینوسیله سکوی اولیه برای حرکت‌های اجتماعی را در اختیار داشته باشد.

وی اظهار داشت: گام دوم در موضوع مسکن ،حرکت برای بهبود کیفیت، معماری و کاربریهای داخل یک واحد مسکونی است.

رییس جمهور با اشاره به واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب مسکن مهر در سراسر کشور تصریح کرد: مسکن مهر اقدامی ضربتی با هدف جبران عقب‌افتادگیهای تاریخی در مسکن بود.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در سطح کشور اظهارداشت: استان خراسان رضوی در زمینه عمران و آبادانی و دیگر عرصه‌ها رشد بسیار خوبی داشته است؛ ویژگی مهم صنعت خراسان رضوی این است که صنعت آن توسط مردم پایه‌گذاری شده و امروز این استان رتبه چهارم را از نظر صنعت در کشور دارد ولی به لحاظ استعداد شایسته است که رتبه اول را کسب کند و این نیازمند همکاری و همدلی همگان است.

وی خاطر نشان کرد: دیار خراسان جایگاه بسیار ممتازی در تاریخ ایران دارد، وجود بارگاه نورانی امام رضا (ع) خورشید تابناکی است که همه اندیشه‌ها را رشد داده و به اعتلا می‌رساند.قلوب صدها میلیون انسان عاشق در طول شبانه‌روز متوجه این کانون نور و ولایت است و همواره این عشق را نثار امام رضا (ع) میکنند.

انتهای پیام/