آنچه در ادامه میآید مطلبی است از هفته نامه «دانشجویان» پیرامون بحث واگذاری خدمات رفاهی دانشگاه ها به بخش خصوصی، که در آن با فعالین دانشجویی عدالتخواه نیز مصاحبه صورت گرفته است.
همه چیز از یک قانون شروع شد. قانونی که قرار بود با آن مشکلات بخش های دولتی حل شود. زمانی که سیاست های کلی اصل ۴۴ برای کوچک تر شدن بدنه دولت و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی ابلاغ شد، هیچ کس فکر نمی کرد طرحی به این گستردگی که اتفاقا هم برنامه ریزانش مدعی بودند که فکر همه جای کار شده است، این طور در دانشگاه ها ناموفق عمل کند و داد اعتراض دانشجویان را بلند! بعد از ابلاغ این اصل، ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه هم وقتی به دانشگاه ها رسید صدای دانشجویان بلندتر شد. قانونی که به دانشگاه ها اجازه می داد، مشکل مالی خودشان را با جذب دانشجوی پولی کم تر کنند و روسای دانشگاه می توانستند با دستی بازتر دانشگاه را اداره کنند. و این همان نقطه عطف ماجرا بود که جواب یک سوال را همچنان بدون پاسخ گذاشته بود، اینکه فرق دانشجویان نخبه ای که قرار بود در همان دانشگاهی درس بخوانند که عده ای با شهریه های میلیونی درس می خواندند، چه می شد؟
اما هنوز ناراحتی ها از تصویب این ماده از برنامه پنجم تمام نشده بود که خبر خصوصی سازی خوابگاه ها و افزایش ناگهانی قیمت غذای دانشگاه شوک جدیدی به دانشجویان وارد کرد. اوایل اجرای این طرح، انگشت اشاره ی مسئولان و کسانی که مدافع طرح بودند، به سمت برنامه ی پنجم توسعه بود و یکی دیگر از بندهای ماده ی ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را نشان می دادند که در فصل علم و فناوری آن آمده بود:
د ـ برای افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (۲۰%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
بعد از پیگیری هایی که انجام شد، معلوم شد که منظور از واگذاری، واگذاری ساختار و مدیریت این مجموعه است و به هزینه هایی که دولت مکلف است بپردازد مربوط نیست. یعنی انتقال تصدی گری به بخش خصوصی و نظارت دولت برآن. ازطرف دیگر استدلال و پافشاری مسئولان ادامه داشت و این کارها را در راستای، اصل ۴۴ (خصوصی سازی) و هدفمندی یارانه ها می دانستند. هرچند به گفته دانشجویان جنبش عدالتخواه دانشجویی، جریان لیبرال گستره ی خصوصی سازی را خیلی وسیع می بیند و ابایی از خصوصی سازی بهداشت و آموزش هم ندارد. اما بعد از دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر انقلاب از ایشان در مورد این مسئله پرسیده شد و ایشان فرمودند این بخش ها ذیل اصل ۴۴ قرار نمی گیرد و نباید خصوصی شود. تصور دانشجویان هم این بود که این موضع رهبری خط بطلانی بر این روند بکشد اما این طور نشد.
قانون هدفمندی یارانه ها هم از طرف دیگر بهانه ای شد تا مسئولان دانشگاه برای گران کردن غذا به آن بسنده کنند. با مطالعه متن این قانون روشن می شود در این قانون اشاره ای به یارانه ای که دولت مکلف است به دانشگاه برای غذای دانشجویان بدهد، نشده است.
در تعدادی از آیین نامه هایی که صندوق رفاه دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ کرده، به هدفمندی یارانه ها اشاره شده است. صندوق رفاه که توانایی مدیریت این تغییرات را نداشت با استناد به این قانون از پرداخت هزینه ای که از وظایف دولت است سر باز زده و اعلام کرده است که دانشجویان باید قسمتی از هزینه ی غذای خود را بپردازند.
خب با این وضعیت آینده بحث هم چندان محو نیست و به خوبی نشان می دهد مدیران آموزش عالی کشور برنامه ی مشخصی برای مدیریت دانشگاه ندارند. تا جایی که قوانین بالا دستی با خواسته های مدیران همراه است به آن استناد می کنند. اگر جایی قوانین بالادستی با خواسته هاشان همراهی نکرد بدون توجه به قوانین کار خود را انجام می دهند.
حالا و در شرایطی که این قوانین برای دومین سال اجرا می شود و دانشجویان از افزایش هزینه های دانشگاه های دولتی خود امسال حتی بیشتر از سال قبل گله مند هستند، سوالات و انتقادات زیادی را به مسئولان این طرح و دانشگاه ها وارد کرده اند.
مثلا اینکه چرا با این سوء استفاده از اسم قوانین در مدیریت دانشگاه و همچنین بی عدالتی آشکاری که درحال اجرایی شدن است چرا اعتراضی صورت نمی گیرد؟ آیا دور بودن فضای علمی کشور از نیازهای واقعی کشور قابل تامل نیست؟ مگر مجلس شورای اسلامی وظیفه ی نظارت بر قوانین که تصویب می کند ندارد؟ آیا برنامه های پنج ساله نشان دادن مسیر آینده مدیریت کشور نیست؟ پس چرا خارج از این اهداف میان مدت تصمیم گیری کلان صورت می گیرد؟ با این تفاسیر این جمله بار دیگر اثبات شد که قانون برنامه پنجم از چنان ضعفی برخوردار است که می توان از آن برای توجیه همه ی کارها استفاده کرد.
همین طور به دنبال این افزایش هزینه ها در بحث خوابگاه و غذا طی هفته های گذشته اعتراضات و تجمعات دانشجویی زیادی در چند دانشگاه مطرح کشور شکل گرفت، اما مسئولان هنوز پاسخ روشنی به این اعتراضات نداده اند.
تحصیل رایگان قانون اساسی کجاست؟
علیرضا مهری دانشجوی نفت دانشگاه تهران و فعال دانشجویی درباره اعتراضات اخیر دانشجویی به افزایش قیمت هزینه های خدماتی و رفاهی در دانشگاه می گوید : “در واقع مساله و مشکل اساسی از بند د ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه آغاز شد. در این ماده آماده است که برای افزایش کارایی، دانشگاه ها ماموریت دارند، هر ساله ۲۰ درصد از خدمات خود را از نظر ساختاری از دانشگاه ها جدا کنند وبه بخش خصوصی واگذار کنند. متاسفانه برداشت وزارت علوم از این قانون این بود که هزینه های اضافه روی دوش دانشجویان گذاشته شود در حالی که در متن قانون فقط جدا شدن ساختاری آمده است و قرار بر این بود که هزینه های بخش خصوصی به دوش دانشجویان تحمیل نشود. بعد از این قانون هم یکی دوتا آیین نامه برون سپاری خدمات رفاهی تدوین شد که هدفش کمتر شدن بار مالی دانشگاه ها بود در نتیجه هزینه ها بیشتر به دانشجویان تجمیل شد. در حالی که در اصل سی ام قانون اساسی آمده است که تا سرحد خود کفایی آموزش عالی باید رایگان گسترش یابد. اما الآن فقط ۱۸ درصد از دانشگاه ها دولتی است و بقیه یا غیر انتفاعی یا پیام نور و یا آزاد هستند و سهم دانشجویان از تحصیل رایگان با توجه به این قانون از قبل هم کمتر شده. خب این افزایش قیمت ها در شرایط فعلی یعنی اینکه واقعا ما به خود کفایی علمی رسیدیم و دیگرنیازی به دانشجو نداریم؟ به نظر من نقش حاکمیتی و نظارتی در مدیریت دانشگاه ها چندان قوی عمل نکرده و به همین دلیل آن چیزی که اجرا می شود با اصل قانون ومطالبات دانشجویان فاصله زیادی دارد. “
این دانشجوی دانشگاه تهران در ادامه می گوید :”اصلا خیلی از دانشجوها دراین باره هم عقیده هستند که در اجرای پروژه های وزارت علوم نظارت کافی وجود ندارد و به همین دلیل دوباره کاری و اتلاف بوجه زیاد دیده می شود. مثلا همین امسال تصمیم به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران گرفتند اما هیچ ناظر مشخصی بر این کار نظارت نداشت. مثلا سال قبل تمام خوابگاه را موکت نو کرده بودند اما دوباره به بهانه بازسازی همه آنها را کندند و با یک هزینه اضافه دوباره این کار را تکرار کردند، خوب سوال بچه ها اینه که پس وظیفه نقش حاکمیتی این وسط چه می شود؟ اصلا چرا باید یک ساختمان قدیمی متروکه به اسم خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار داده شود؟”
“گذشته از همه این مشکلات که تقریبا تمام دانشجویان نسبت به آن معترضند هیچ کس به این موضوع اهمیتی نداده که در صورت خصوصی شدن خوابگاه ها، بخش خصوصی چطور می خواهد روی مسائل فرهنگی دانشجویان نظارت داشته باشد؟ ما در جلسه ای که با رئیس صندوق رفاه دانشجویی داشتیم این موضوع را پیگیری کردیم و تنها به اینجا رسیدیم که اگر اقدامات خوابگاه های خصوصی مغایر با اهداف فرهنگی دانشگاه باشد اول به مدیریت خوابگاه تذکر داده می شود و اگر نتیجه بخش نبود از طریق نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدام می شود. خب واقعا برای مدیریت یک محیط فرهنگی و دانشجویی باید با پلیس و قوه قضاییه وارد عمل شد؟ اصلا چرا باید قانونی به تصویب برسد که این ترس وجود داشته باشد که ممکن است وضعیت فرهنگی دانشجویان به خطر بیاقتد که بخواهند با پلیس و قوه قضاییه وارد عمل شوند؟ “
غذای سلف هم آب رفت
وقتی سال گذشته کیوان مرادیان، ریئس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد که به خاطر افزایش قدرت انتخاب دانشجویان و از طرف دیگر همزمان با بحث خصوصی سازی و واگذاری خدمات دانشگاهی به بخش خصوصی از این به بعد چند نوع غذا با کیفیت و قیمت مختلف در دانشگاه عرضه می شود، هیچ کس فکر نمی کرد این طرح جدید که انگار در آن فکر همه چیز هم شده بود، به این جا ختم شود و این طور صدای همه دانشجویان را بلند کند. قیمت غذا ها و کیفیت ها درجه بندی شد اما همین صف بندی های قیمتی دردسر جدیدی را رقم زد. حالا این روزها با گذشت یک سال از این طرح بچه ها معتقدند که صف های مختلف قیمت به نوعی تخریب شخصیتی است و از آن مهم تر وعده ای که با آن قول داده بودند کیفیت غذا ها هم پا به پای قیمت ها بالا برود، اجرا نشد.
امیر فتحی پور یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران درباره اجرای ناموفق این طرح می گوید : ” از اول سال هم مدیریت دانشگاه و هم مسئولان وزارت خانه قول دادند، غذا و تغذیه دانشجوها با کیفیت بهتری ارائه شود. قیمت ها را هم حداکثر ۵۹۰ و حداقل ۳۸۰ تومان تعیین کردند. در واقع با این طرح هم می خواستند بار مالی دانشگاه را کمتر کنند و هم کیفیت را افزایش دهند اما ظاهرا تنها سودی که این طرح داشت افزایش هزینه روی دانشجویان و نوعی تبعیض برای دانشجویانی که می توانستند غذاهای گران تر را تهیه کنند بود. همین که بعضی از دانشجویان در صف قیمتی ارزان ترمی ایستند به نوعی تخریب شخصیتی است. گذشته از این بعضی ها که می گویند این کارها در راستای هدفمندسازی انجام می شوند چرا یادشان نیست که قرار نبود پای هدفمندسازی به غذای دانشجویان باز شود و بیشتر منظور از این هدفمندسازی انرژی و گندم و این قبیل موارد بود. سال قبل تجمعاتی در دانشگاه ها شروع شد در اعتراض به بالا بردن قیمت غذا، و مدتی بعد هم که یک بخشنامه صادر کردند که هزینه تحصیل از دانشجویانی که تحصیل آنها بیشتر از ۴ سال طول بکشد دریافت می شود و بعد هم دانشگاه سبزوار اعلام کرد که قیمت غذای دانشجویان شبانه ۱۰۰۰ تومان شده است که همه این اتفاق ها در مجموع باعث شد اعتراضات و تجمعات زیادی در چند دانشگاه شکل بگیرد که حتی بعضی از دانشجوها هم به کمیته انضباطی معرفی شدند. نگرانی بچه ها این است که با این روال خصوصی سازی کم کم نصف هزینه غذا و خوابگاه را ازدانشجوها بگیرند، مثلا قیمت غذا وعده ای ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان می شود وهزینه خوابگاه هم به ماهی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می رسد. در حالی که خوابگاه های قبلی یک ترم کامل مبلغ ۴۰ یا ۵۰ تومان ازدانشجویان دریافت می کردند. “
این دانشجوی دانشگاه تهران در ادامه به بحث دیدار دانشجویی سال ۸۹ نمایندگان تشکل ها با مقام معظم رهبری اشاره می کند و می گوید : ” در آن دیدار دانشجویان از حضرت آقا این سوال را مطرح کردند که آیا بحث آموزش عالی هم ذیل اصل ۴۴ قرار می گیرد؟ که ایشان در پاسخ فرمودند، بحث آموزش و بهداشت ذیل اصل ۴۴ قرار نمی گیرد. به عبارتی این اقداماتی که اخیرا در دانشگاه ها صورت گرفته و صدای اعتراض بسیاری ازدانشجویان را هم درآورده هم مغایر با این فرمایش حضرت آقا است و هم نگرانی از کمرنگ شدن فرهنگ مناسب را در دانشگاه زیر سایه خصوصی سازی بیشتر می کند. “
یعنی سر حد خود کفایی اینجاست؟
اصلا سوال اینجاست که اگر امکانات و تحصیلات عالیه تا سرحد خود کفایی رایگان تعریف شده است، چطور این هزینه های سرسام آور به دوش دانشجویان تحمیل می شود؟ یا مگر می شود دولت هزینه استاد و تحصیل دانشجو را پرداخت کند اما هزینه خوابگاه و غذا را از دانشجو دریافت کند؟ اینها را نجمه مصدق می گوید، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی. او هم با اعتراض نسبت به وضعیت اخیر می گوید : “در بند د ماده ۲۰ این قانون آمده بود که به دلیل افزایش کارایی و بالا بردن خدمات رسانی در دانشگاه ها، هر ساله ۲۰ درصد از تصدی امور به بخش خصوصی واگذار می شود اما در هیچ کجای این قانون نیامده است که هزینه اضافی این واگذاری باید بر عهده دانشجویان گذاشته شود. یعنی در واقع فقط انجام اموربر عهده بخش خصوصی گذاشته می شود مثل کاری که سال گذشته در مورد سلف و تهیه غذا انجام شد. امسال هم صحبت بر سر این موضوع بود که با افزایش قیمت غذا کیفیت آن هم بهتر می شود اما خب الآن تقریبا همه بچه ها می دانند که اینها همه حرف هستند و در عمل اجرایی نمی شود. قیمت ها هر سال بیشتر می شود اما کیفیت همان باقی می ماند و هیچ تغییری نمی کند. پس این بهانه کلا مردود است که به خاطر کیفیت، بخواهند قیمت را افزایش دهند. چرا دانشجویان دانشگاه های سراسری که دولت باید هزینه تحصیل آنها را بدهد انقدر نگران مخارج تحصیل شان باشند؟ آن هم در شرایطی که اصل سی ام قانون اساسی کاملا هوشمندانه این موضوع را در نظر گرفته که آموزش عالی باید تا سر حد خود کفایی رایگان باشد درست همان روالی که در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد. مثلا خوابگاه ها هر سال حدود ۲، ۳ هزار تومان گران می شد اما از ابتدای امسال یکباره ۳۰ هزار تومان ازدانشجویان دریافت شد. در ضمن ما این موضوع را در جلسه ای که با وزیر علوم داشتیم هم مطرح کردیم اما این مشکل حل نشده و اعتراضات بچه ها همچنان باقی است.”
مصدق به تعداد دانشجویان دانشگاه های سراسری اشاره می کند و می گوید : ” الآن فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد کل دانشجویان کشور دردانشگاههای سراسری تحصیل می کنند که به نظر من می توان گفت این ۱۰ درصد همان تعدادی هستند که به عنوان حمایت تحصیلی تا سر حد خود کفایی در نظر گرفته شده است. خب الآن ما با یک تناقص مواجه هستیم از یک طرف آموزش عالی رایگان است در حالی که خدمات رفاهی رایگان نیست. نمی شود که یک دانشجو که زحمت می کشد و دردانشگاه سراسری با رتبه خوب قبول می شود و از یک شهرستان دور می آید استاد و تحصیل رایگان داشته باشد اما هزینه مسکن و خوابگاه و غذا را خودش تامین کند. مثلا من خودم از نزدیک شاهد بودم که امسال خیلی از بچه ها نمی توانستند هزینه خوابگاه را بدهند یا بعضی ها می خواستند با قسط بندی این هزینه را پرداخت کنند و خیلی دیگر ازدانشجویان هم مجبورند از همان ترم های اول دنبال کار برگردند چون به هر حال تا یک اندازه ای می شود از خانواده ها توقع داشت و نه بیشتر. در هر صورت ما در این مورد با مسئولین زیادی صحبت کرده ایم اما به نتیجه ای که بچه ها می خواستند نرسیدیم. حتی در آخرین جلسه ای که با رئیس صندوق رفاه دانشجویان داشتیم هم به چند نرخی بودن قیمت غذاها اعتراض کردیم و درخواست دادیم که قیمت غذاها همسان شود. مثلا در یک روز هم قرمه سبزی می دهند و هم کتلت در حالی که قیمت قرمه سبزی ۴۸۰ تومان اما قیمت کتلت ۱۲۵تومان که خوداین تفاوت قیمت یک نوع تبعیض محسوب می شود. ما پیشنهاد دادیم که مثلا قیمت هر دو نوع غذا بشود ۳۰۰ تومان که اتفاقا هم موافقت شد اما تا به امروز وضعیت مثل قبل باقی مانده.”
امکاناتی که روز به روز صلب می شود
اینکه هر روز یکی از امکاناتی را که زمانی رایگان در اختیار دانشجویان بوده یا بر می دارند یا آن را پولی می کنند، نشان دهنده ضعف در مدیریت دانشگاه است.چون اگر یک تدبیر در مدیریت وجود داشت این چنین اتفاق ها و در نتیجه اعتراضات گسترده ای صورت نمی گرفت.
ابراهیم خداشناس دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد این نظر را دارد و درباره اتفاقات اخیر در دانشگاه ها و اعتراض دانشجویان به خصوصی سازی امکانات دانشجویی می گوید : “این تجمعات الآن تقریبا چند هفته است که ادامه دارد و پارسال هم به همین وضعیت بود. پردیس دانشگاه فردوسی به دو قسمت تبدیل می شود. قسمت شمالی دانشکده ها وجود دارد و قسمت جنوبی ساختمان مرکزی و مدیریت. از آنجایی که پردیس دانشگاه ما خیلی بزرگ است، برای جابه جایی دانشجویان از قسمت شمالی چند دستگاه اتوبوس قرار داده بودند که دانشجویان را به دانشکده های مختلف می رساند.اما از اوایل سال ۸۹ قسمت شمالی پردیس را بستند و تردد اتوبوس ها در آن قسمت را محدود کردند و ایستگاه را عقب تر بردند. بعد ازآن فضایی را به عنوان پارکینگ اختصاص دادند و هزینه های عمرانی زیادی مثل آسفالت و تجهیزاین پارکینگ انجام دادند اما در کمال تعجب از سال ۹۰ این قسمت را هم که کلی هزینه و بودجه به آن اختصاص داده بودند بستند. و گذشته از آن اتوبوس هایی را که دانشجویان را رایگان در محوطه و پردیس دانشگاه جا به جا می کرد پولی کردند و باید برای استفاده از آن هزینه پرداخت می کردیم. خب بحث گران شدن حمل و نقل دانشجویان در محوطه، گران شدن غذا، پایین آمدن کیفیت، هزینه خوابگاه و… همه دلیلی شد برای از سر گرفته شدن اعتراضات دانشجویی. همه بچه ها به این قانونی که به اسم خصوصی سازی کم کم همه امکانات را صلب می کند معترضند، قرار بود این طرح تدریجی و سالی ۲۰ درصد اجرا شود اما ظرف همین مدت کم انقدر به بچه ها فشار مالی وارد شد. مثلا امسال هم قیمت غدا نسبت به سال قبل بیشتر شده و هم وزن آن نزدیک ۳۰ گرم کمتر شده و هم کیفیت آن به طرز محسوسی بدتر شده و تمام دورچین ها مثل سالاد و ماست و ترشی کاملا حذف شده. خب چرا الآن همان کسانی که مدعی خصوصی سازی بودند ومی گفتند با این طرح وضعیت بهتر می شود، الآن پاسخگو نیستند؟ واقعا یک دانشجو چطور می تواند میانگین روزانه ۵۰۰ تومان پول غذا بدهد؟ یا دانشجوی خوابگاهی که از روستاهای دور آمده چطور باید بدون درآمد هزینه بالای خوابگاه خصوصی را پرداخت کند؟ “
